دامنه منطقی تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی/ سود غیرمنطقی اشکال شرعی دارد
به گزارش بلاغ به نقل از ایکنا، در روزهای اخیر دوباره زمزمه کاهش نرخ سود بانکی به گوش می رسد موضوعی که دارای موافقان و مخالفانی است. کسانی که از کاهش سود بانکی حمایت می کنند معتقدند سود بالای بانکی باعث افزایش هزینه سرمایه گذاری و در نتیجه آسیب وارد شدن به تولید می شود؛ بنابراین با توجه به روند کاهشی نرخ تورم باید نرخ سود بانکی هم کاهش پیدا کند. برای بررسی بیشتر این موضوع و مؤلفه های اقتصادی تعیین نرخ سود در اقتصاد متعارف و بانکداری اسلامی، با حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، گفت و گویی انجام داده ایم که متن آن در ادامه می آید:
ابتدا بفرمائید چه مؤلفه های اقتصادی برای تعیین نرخ سود بانکی وجود دارد و دیدگاه بانکداری اسلامی درباره تعیین نرخ سود به چه شکلی است؟
یکی از تفاوت های جوهری و اساسی بانک های اسلامی با بانک های ربوی در تعیین نرخ های سود بانکی است؛ بدین معنا که در بانکداری ربوی، نرخ های بهره، چه برای سپرده گذاران و چه برای گیرندگان وام و اعتبار به صورت برون زا و در بازار پول تعیین می شود. به این صورت که به سپرده گذار اعلام می شود فلان نرخ بهره را به شما خواهیم داد و به گیرنده وام و اعتبار هم اعلام می شود فلان نرخ بهره را از شما خواهیم گرفت و کاری به اقتصاد واقعی و به این موضوع ندارند که این پول و این سرمایه نقدی چه ارزش افزوده ای در اقتصاد واقعی به وجود می آورد؟ درحالیکه در بانکداری اسلامی، بانک یک واسطه گردش مالی است و سرمایه های نقدی و وجوه را از سپرده گذاران به وکالت دریافت کرده و در اختیار فعالان و کار آفرینان اقتصادی قرار می دهد که با این پول و سرمایه ها کار اقتصادی انجام داده و کسب سود کنند و سودی که در اقتصاد واقعی شکل می گیرد بین کارآفرینان و فعالان اقتصادی و بانک و سپرده گذاران تقسیم می شود؛ بنابراین نرخ سود در بانک های اسلامی، برگرفته از اقتصاد واقعی و کارکرد سرمایه و به عبارت دقیق تر برگرفته از بازده سرمایه و ارزش افزوده سرمایه در اقتصاد است.
روی این حساب است که ما نمی توانیم در بانکداری اسلامی نرخ سود را بدون لحاظ بازدهی سرمایه در اقتصاد واقعی نرخ گذاری کنیم و باید ببینیم در اقتصاد واقعی ارزش افزوده و بازدهی سرمایه نقدی چقدر است و متناسب با اقتصاد و بازار های واقعی، از جمله بازار کالا ها و خدمات و بازار عوامل تولید، نرخ سود شکل می گیرد و بازار های پولی و بانک ها هم از آن ها متأثر می شود. به عبارت علمی، نرخ سود در بانکداری اسلامی به صورت یک متغیر درون زا است که در درون اقتصاد شکل می گیرد.
تعیین نرخ سود بانکی چه ارتباطی با نرخ تورم دارد؟
اصطلاحا نرخ سود تابعی از نرخ تورم در جامعه است و هرگاه نرخ تورم افزایش پیدا کند معمولا نرخ های سود اقتصاد واقعی هم افزایش پیدا می کند و بر عکس، معمولا بر اساس برآورد هایی که در اقتصاد های مختلف صورت گرفته است، نرخ های سود واقعی یا ارزش افزوده واقعی همیشه حدود سه الی 5 یا 6 درصد روی نرخ تورم است؛ به عبارت دقیق تر، ارزش اسمی ای که در اقتصاد ها شکل می گیرد و سود اسمی که به وجود می آید معمولا تورم به علاوه 4 یا 5 و حداکثر 6 درصد است و به همین جهت معمولا در نظام های بانکی که اصطلاحا به اقتصاد واقعی توجه می کنند نرخ های سپرده و نرخ های تسهیلات شان تابعی از نرخ تورم است و در بخش سپرده معمولا تورم به علاوه 2 یا 3 درصد و در بخش تسهیلات و وام و اعتبارات هم تورم به علاوه 4 الی 6 درصد را به عنوان یک معیار سنجش و شاخص ارزیابی نرخ های سود بانکی در نظر می گیرند.
اگر این معیار ها و این منطق را در بانکداری خودمان در نظر بگیریم انتظار می رفت که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ های سود بانکی چه در بخش سپرده ها و چه در بخش تسهیلات کاهش پیدا کند و اکنون هم با توجه به اینکه نرخ تورم، متناسب با آن چه که بانک مرکزی و سازمان آمار اعلام می کنند بین 15 تا 16 درصد است انتظار می رود که حداکثر نرخ سود سپرده ها بین 18 تا 19 درصد و نرخ های تسهیلات هم 20 الی 22 درصد باشد و این درحالی است که در نظام بانکی ما به دلیل یک رقابت ناسالم اقتصادی که برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری در پیش گرفته اند، هم نرخ سود سپرده ها و هم نرخ سود تسهیلات، به ویژه در عقود مشارکتی را خیلی بالا نگه داشته اند و این از نظر شرعی باعث ایجاد شبهه و تردید می شود؛ چرا که در قرارداد های مشارکت مدنی، بانک ها حق ندارند بیش از ارزش افزوده ای که در بنگاه، شرکت و فعالیت اقتصادی تولید شده است از گیرنده تسهیلات سود دریافت کنند و به طور متوسط ارزش افزوده ای که در بنگاه ها شکل می گیرد 4 الی 6 درصد بر روی نرخ تورم است. وقتی بانکی در مقابل قرارداد مشارکت مدنی از یک بنگاه اقتصادی، 30 یا 32 درصد سود مطالبه می کند با اطمینان می توان گفت خلاف شرع است؛ چرا که اکنون هیچ بنگاهی در ایران در این حد ارزش آفرینی اقتصادی ندارد. بنگاه ها حول و حوش نرخ تورم یا 4 الی 5 درصد بیشتر از نرخ تورم می توانند ارزش افزوده ایجاد کنند و اگر هم مورد خاصی پیش بیاید، این را نمی توان به همه بنگاه ها و همه فعالان اقتصادی تسری داد. لذا بانک مرکزی باید نظارت خود را افزایش دهد و با سیستم خاصی بتواند این رقابت ناسالم اقتصادی که بین مؤسسه های پولی و مالی شکل گرفته است را مهار کند و به سمت یک بازار عادلانه و عرضه و تقاضای سالم اقتصادی هدایت کند.
با وجود همه استدلال های منطقی که برای کاهش نرخ سود بانکی بیان کردید اما همانگونه که اطلاع دارید، درصد بالایی از تأمین مالی در ایران توسط بانک ها انجام می شود و بانک ها هم معتقدند برای جذب سپرده های مردم باید بتوانیم مشوقی داشته باشیم و تنها مشوق ما افزایش نرخ سود است تا بتوانیم سپرده های مردم را جذب کنیم، این موضوع را تا چه اندازه منطقی می دانید؟
این حرف تا 2 سال پیش شاید حرف خوبی بود؛ به این دلیل که ما دارای اقتصادی بودیم که در آن گزینه های دیگری غیر از بانک همانند بازار ارز، بازار سکه و طلا، بازار زمین و ساختمان مطرح بود و اگر انتظار سپرده گذاران برآورده نمی شد به راحتی می توانستند منابع خود را از بانک ها خارج کنند و به سمت سرمایه گذاری های غیر احتکاری یا غیر مولد بروند اما امروزه با توجه به وضعیت تثبیتی که در بازار ارز و و سکه و طلا و همینطور بازار زمین و ساختمان به وجود امده است این نگرانی بی مورد است و بانک ها می توانند این رقابت ناسالمی که بین خودشان به وجود آمده را کنار بگذارند. البته معنای این سخن این نیست که ما به یکباره نرخ سود سپرده‌ها را از 22 درصد به 12 درصد برسانیم و این هم کاری غیر علمی و غیر اقتصادی است. ما باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و متناسب با فرمولی که در همه جای دنیا مرسوم است که همان تورم به اضافه 2 الی 3 درصد است برای سپرده ها عمل کنیم و این نرخ سود باید به گونه ای باشد که افراد اشتیاقی برای خارج کردن منابع خود از بانک‌ها نداشته باشند. حال اگر نرخ سود سپرده ها را روی 10 درصد طراحی کنیم قطعا این نگرانی وجود دارد اما وقتی تورم 15 درصد است، اگر نرخ سود سپرده ها را روی 18 یا 19 درصد طراحی کنیم و به بانک ها اختیار دهیم که در این دامنه رقابت کنند و در بخش تسهیلات روی 21 یا 22 درصد اجازه رقابت بدهیم دیگر این نگرانی وجود ندارد پس امروزه رقابت ناسالم بین خود مؤسسات است که به این نگرانی دامن می زند.
موضوعی که اخیرا مطرح شده است بحث افزایش سرمایه بانک‌ها است. آیا این موضوع ارتباطی با نرخ های سود بانکی دارد و احیانا می تواند توجیهی منطقی برای کاهش سود بانکی باشد؟
قطعا ارتباط دارد و یکی از عوامل تأثیرگذار در بحث عرضه و تقاضای بازار، موضوع قدرت منابع بانک هاست. هرچه سرمایه داخلی بانک ها افزایش پیدا کند قدرت اعطای تسهیلات آن ها افزایش پیدا می کند و بانک ها می توانند دسترسی راحت به منابع قوی و باثبات پیدا کنند. برخلاف سپرده که شامل برخی منابع متزلزل است و ثبات لازم را ندارد، سرمایه داخلی بانک ها از ثبات خاصی برخوردار است؛ بنابراین اگر سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند قطعا بر روی نرخ سود بانکی و شیوه اعطای تسهیلات بانک ها تأثیرگذار است.
موضوع دیگری که در ماه های اخیر درباره آن گمانه زنی وجود دارد، افزایش هزینه های خدمات بانکداری الکترونیک است. عده ای بر این باورند که اگر نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کند، بانک ها هم برای کسب درآمد بیشتر به افزایش هزینه های ارائه خدمات مبادرت می ورزند. آیا بانک ها حق انجام چنین کاری را دارند یا قاعده و قوانین مشخصی در این زمینه وجود دارد؟
این مورد به سیستم نظارتی بانک مرکزی مربوط می شود و اتفاقا این حرفی منطقی است که بانک ها هنگامی که خدماتی را به مشتری ارائه می دهند باید کارمزد آن خدمت را هم از مشتری دریافت کنند. بانک ها نمی توانند چون به خاطر خدمات، کارمزد دریافت نمی کنند، آن را به سود بانکی اضافه کنند و این اجحاف است؛ چرا که کسی از خدمتی استفاده کرده است و ما هزینه خدمات او را روی تسهیلات شخصی دیگر می بریم و به عنوان سود محاسبه می کنیم و این امر بی عدالتی است. باید کارمزد از کسانی دریافت شود که از خدمات بانکی استفاده می کنند و از کسانی هم که تسهیلات بانکی دریافت می کنند سود بانکی بگیریم. در اینجا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر وظیفه دارد روی نرخ کارمزد ها نظارت کند که در حق مشتریان اجحافی صورت نگیرد و هزینه جاری بانک هم تأمین شود.
آیا این فرمول که برای محاسبه سود بانکی به آن اشاره کردید، فرمول منطقی و دیدگاه شخصی شما در این زمینه است یا موضوعی است که تصویب شده و قرار است از این پس اجرایی شود؟
برعکس آنچه که خبرگزاری ها از زبان من نوشتند، من عدد تعریف نکردم بلکه دامنه تعریف کردم و گفتم که دامنه تعیین نرخ سود در دنیا، به طور معمول برای سپرده ها، تورم به علاوه 2 تا 3 درصد و برای تسهیلات، تورم به علاوه 4 الی 6 درصد است و آنچه من گفتم این بود. البته این امر در جایی تصویب نشده است و فرمول هم نیست اما اگر وضعیت نرخ های سود در دنیا را مطالعه کنیم به این دامنه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات خواهیم رسید.
آیا این دامنه برای تعیین نرخ سود در بانکداری اسلامی هم بهترین شیوه است؟
در بانکداری اسلامی هم اگر بخواهیم سود های واقعی را برای سپرده گذار توزیع کنیم و از گیرنده تسهیلات هم سود واقعی را دریافت کنیم در همین دامنه قرار می گیرد.
افزودن دیدگاه جدید