حکم تکلیفی عضو قطع شده پس از پیوند

به بررسی تاثیر پیوند عضو قطع شده بر حکم قصاص و حکم تکلیفی عضو قطع شده پس از پیوند به قلم آیت الله هاشمی شاهرودی می پردازیم.

*بررسی حکم عضو پیوند زده شده

ما بحث خود را دراین مساله در دو جهت پی می گیریم: جهت نخست: عضوی که پس از قطع شدن پیوند زده شود، از نظر تکلیفی چه حکمی دارد؟ آیا مردار و نجس است و نماز با آن صحیح نبوده و باید جدا شود یا چنین نیست؟ جهت دوم: پیوند عضو قطع شده چه تاثیری بر حکم قصاص دارد؟

جهت نخست قطعه ای که پیوند زده می شود، دو حالت ممکن است پیدا کند: حالت اول آنکه قطعه ی پیوندی بابدن جوش می خورد و جزء بدن می شود و مانند سایر اجزای بدن، حیات در آن جریان می یابد. حالت دوم آنکه قطعه ی مزبور مانند اعضای مصنوعی فقط در ظاهر به بدن متصل می شود و حیات در آن جریان نمی یابد مثل آنکه پاره ای از استخوان انسان یا دندان یا ناخن او را بردارند و به بدن وصل کنند این گونه پیوند ها معمولا فقط درموارد اجزایی که حیات در آن ها جریان ندارد، صورت می گیرد.

در حالت اول، صحیح آن است که قطعه پیوندی جزء زنده ای از بدن انسان می شود و نه مردار است و نه نجس. در این مقام، تمسک به اخباری که قطعه ی جدا شده از بدن زنده را مردار و نجس می دانند، نادرست است زیرا این اخبار از فرض مورد بحث یعنی پیوند قطعه ی جدا شده قبل از سردشدن آن و استمرار حیات دوباره درآن، منصرف است. این اخبار ناظر به قطعه ای است که جدا شده باشد و به واسطه ی جدا شدن مرده باشد.

چنین قطعه ای حقیقتا و عرفا مردار است. ممکن است به استصحاب نجاست تمسک شود به این بیان که نجاست قطعه  جدا شده به محض جدا شدن و پیش از پیوند، ثابت است پس از پیوند نیز همین نجاست استصحاب می شود. تمسک به استصحاب نجاست نیز بی مورد است زیرا اولا، در اینجا نجاست حالت سابقه معلوم نیست چرا که بنا بر استظهار گذشته، اخبار مربوط به قطعه ی جدا شده اگر هم دلالتی برنجاست قطعه از حین جدا شدن آن داشته باشند، این نجاست مشروط به سردشدن قطعه و عدم استمرار حیات تازه در آن بعداز پیوند است.در این صورت است که از اول حکم به نجاست آن می شود نه در صورتی که قطعه ی جدا شده، پیوند خورده و حیات در آن جریان یافته باشد.

بنابراین در فرض مورد بحث، حالت سابقه برای نجاست محرز نیست. ثانیا، بر فرض که ثبوت نجاست قطعه ی جدا شده را از حین جدا شدن آن بپذیریم، باز نمی توان استصحاب نجاست را جاری کرد زیرا قطعه ی جدا شده فقط به عنوان مردار و به عنوان اینکه قطعه ای جدا شده از بدن زنده است و حیات در آن جریان ندارد، نجس است. حیثیت مرده بودن و حیات حیوانی نداشتن یا حیثیت جدا بودن، در نظر عرف، حیثیت تقییدیه برای موضوع نجاست است نه حیثیت تعلیلیه و با این حال، اجرای استحصاب نجاست، بعد از پیوند این قطعه و جزء بدن شدن و حیات یافتن آن، ممکن نیست زیرا موضوع عرفا تغییر یافته و متعدد شده است. در جای خود اثبات شده است که در جریان استصحاب، احراز و حدت موضوع حکم مستصحب و بقاء آن در دوحالت سابق ولاحق، شرط است.

اما در حالت دوم، یعنی آنکه قطعه ی جدا شده، بعد از پیوند، حیات نداشته باشد، بی هیچ اشکالی این قطعه، مردار است و همچنان قطعه ای جدای از بدن به شمار می آید ولی اگر از اجزایی باشد که حیات در آن ها جریان ندارد مثل استخوان و دندان و ناخن و مو، نجس نیست و دلیلی وجود ندارد که حمل آن در حال نماز ممنوع باشد. بنابراین آنچه فقهای عامه گفته اند که حاکم یا شخص دیگری ملزم به جدا کردن چنین قطعه ای است، بی وجه است.

*تاثیر پیوند عضو قطع شده بر حکم قصاص

جهت دوم پیوند عضو قطع شده، چه اثری بر حکم قصاص دارد؟ در این مقام نیز دو فرض وجود دارد: فرض نخست آنکه، قطعه ی جدا شده را به بدن می چسبانند بی آنکه با بدن جوش بخورد و خوب شود. این گونه پیوند، فقط برای حفظ ظاهر است مانند آنکه ناخن کسی قطع شود و آن را بردارد و برای حفظ صورت ظاهر آن را به جای خود بچسباند بی آنکه جزء بدن شده و مانند دیگر ناخن ها رشد و نمو داشته باشد. پیوند استخوان و پوست نیز اگر امکان پیوند آن ها وجود داشته باشد از همین قبیل است.

فرض دوم آنکه، قطعه جدا شده پس از پیوند، جزء بدن شده و به حال اول خود برگردد و دارای رشد و نمو بوده و مانند دیگر اجزای بدن، حیات داشته باشد. بررسی فرض نخست: جای اشکال نیست که این گونه پیوند، هیچ تاثیری نه سلبی و نه ایجابی بر قصاص ندارد و روایت اسحاق بن عمار قطعا ناظر به این فرض نیست زیرا در آن تصریح شده که قطعه ی جدا شده، پس از پیوند، با بدن جوش خورده و خوب شده باشد. ظهور این تعبیر در فرض دوم است و بنابراین، همین فرض باید موضوع بحث در این مساله قرار گیرد.

یک حالت دیگر نیز به فرض نخست ملحق می شود و آن اینکه مجنی علیه یا جانی، قطعه ای از بدن انسان یا حیوان دیگری را به جای عضو قطع شده خود پیوند بزند و این قطعه جزء زنده ی بدن او شود و نقص عضو او را برطرف کند. این فرض نیز با موضوع بحث ما بیگانه است زیرا این کار، افزودن قطعه ای که جزء بدن نبوده به بدن است. مماثله ی در قصاص به لحاظ اجزای بدن خود مجنی علیه و جانی است و با اجرای قصاص، این مماثله حاصل شده است. اما پیوند عضوی غیر از اعضای بدن خود آن ها به جای عضو قطع شده، حق هر یک از آن دو است. همچنین فرض مذکور با آنچه مورد نظر ادله ی قصاص است نیز بیگانه است چرا که روایت اسحاق دلالت برآن دارد که قصاص به خاطر نقص و عیبی که در بدن مجنی علیه حاصل شده انجام می گیرد.

ظهور این روایت ناظر به نقص و عیبی است که در خود اجزای بدن حاصل شده است نه آنچه ممکن است از خارج به بدن افزوده شده یا خداوند دوباره به او عطا کرده باشد مانند آنکه مثلا دست کسی قطع شده باشد و پس از آن، خداوند از طریق معجزه دست دیگری به او عطا کند. پس موضوع بحث آن مواردی است که خود همان جزء قطع شده از بدن دوباره به بدن برگردانده شود.

* بررسی فرض دوم:

دراین فرض از سه مساله بحث می شود: مساله اول: اگر جانی یا مجنی علیه عضو قطع شده ی خود را بعد از قصاص به حال اول برگرداند، آیا هریک از آن دو حق دارد آن را جدا کند؟ مساله ی دوم: اگر مجنی علیه قبل از قصاص جانی، عضو قطع شده خود را به حال اول برگرداند آیا با این کار، حق او برای اجرای قصاص ساقط و به دیه یا ارش تبدیل می شود؟ مساله سوم: آیا جایز است به مجرد جدا شدن عضو حتی اگر با پیوند، امکان علاج آن وجود داشته باشد جانی را قصاص کرد یا واجب است صبر شود و قصاص به تاخیر بیفتد تاوضع علاج روشن گردد؟

 *  مساله اول

مسلم است که اقتضای اصل اولی، حرمت اضرار به مسلمان یا قطع عضوی از اعضای او است مگر اینکه جواز آن با دلیل ثابت شده باشد و در باب جنایات عمدی، ثابت شد که مجنی علیه حق دارد جانی را قصاص کند. پس لازم است در دو مقام بحث شود: نخست آنکه مقتضای ادله قصاص اعضا چیست و آیا می توان از این ادله به دست آورد که مجنی علیه یا جانی حق دارد عضوی را که یکی از آن دو پس از قصاص، پیوند زده باشد جدا کند؟ دوم آنکه مقتضای روایت خاصی که در این باب وجوب دارد یعنی روایت اسحاق بن عمار چیست؟ مقام نخست: ظاهر سخن بعضی از فقها آن است که قصاص اعضا با بریدن وجدا کردن عضو، محقق می شود چنانکه سبب قصاص نیز با جدا کردن عضو، محقق می شود.

هر دو تعبیر در عبارتی که از مبسوط نقل کردیم و نیز در عبارات دیگران آمده است. مقتضای این سخن آن است که قاعدتا مجنی علیه بیش از بریدن گوش جانی حق دیگری ندارد چه جانی بعد از آن، گوش خود را پیوند بزند چه نزند. اگر مجنی علیه نیز گوش خود را پیوند بزند، جانی بعد از قصاص، حق جدا کردن آن را ندارد.

همچنان که مقتضای این سخن در مساله ی دوم که خواهد آمد آن است که جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است چه قبل از قصاص، آن را پیوند بزند چه نزند زیرا جدا شدن عضو که سبب قصاص است، تحقق یافته است. همان گونه که گذشت در کتاب مبسوط و کتب دیگر به این نکته نیز تصریح شده است. در برابر این سخن می توان گفت: آنچه از آیه ی مربوط به قصاص اعضا (النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص...) برداشت می شود، این است که مقابله میان دو عضو انجام گیرد نه میان دو قطع و دو جدا شدن. بدین معنا که هرعضوی از مجنی علیه گرفته شود و نقص پیدا کند در عوض آن، همان عضو از جانی گرفته شده و او نیز ناقص شود. بر این پایه، قصاص بدین لحاظ صورت نمی گیرد که چون جانی، مجنی علیه را با قطع کردن عضو او آزار داده است، مجنی علیه نیز حق دارد او را با قطع کردن عضو مقابلش آزار دهد بلکه قصاص به لحاظ خود عضو و نقص حاصل از قطع آن صورت می گیرد.

بنابراین، مدلول آیه آن است که مجنی علیه حق دارد جانی را ناقص العضو کند به گونه ای که اگر جانی دوباره آن عضو را پیوند بزند، مجنی علیه باز حق خواهد داشت دوباره آن را جدا کرده و او را ناقص العضو کند. زیرا خود عضو، متعلق حق مجنی علیه است البته نه بدان معنا که او مالک (گرفتن) آن عضو باشد بلکه بدان معنا که او مالک گرفتن آن عضو و ناقص کردن جانی است.

حاصل کلام آنکه آیه به صراحت دلالت بر مقابله میان خود اعضای مجنی علیه و جانی دارد چشم جانی در عوض چشم مجنی علیه و بینی او در عوض بینی وی و گوش او در عوض گوش وی و معنای روشنی که عرفا از این گونه ترکیب عبارت فهمیده می شود همانا بدل قرار گرفتن و مقابله میان اعضای دو طرف به صورت دادن و گرفتن است اگر یکی چشم دیگری را گرفت و او را ناقص کرد، آن دیگری نیز حق دارد چشم او را بگیرد و وی را ناقص کند. بنابراین، معنای قصاص اعضا، قصاص خود اعضا است از حیث وجود و عدم و نقص و عیب حاصل از آن، نه قصاص به لحاظ قطع و جدا شدن عضو از آن جهت که قطع و زخم است. دو نکته بر این سخن مترتب است:

۱) نکته ی اول همان است که از مساله ی آینده به دست می آید و آن اینکه مجرد قطع عضو و جدا شدن آن سبب قصاص نمی شود، حتی نقص و عیب ناشی از قطع عضو هم اگر به صورت موقت باشد و پس از آن عین همان عضو ترمیم شود و به حال اول خود برگردد نیز سبب قصاص نمی شود، بلکه آنچه سبب قصاص است عبارت است از نقص عضو دائمی، یعنی مجنی علیه در مقابل نقص عضوی که به سبب جنایت جانی برایش حاصل شده، حق قصاص دارد. بنابراین فقط تا زمانی که عضوی از مجنی علیه ناقص است، او حق قصاص خواهد داشت نه بیش از آن.

۲) نکته ی دوم که از همین مساله ی نخست به دست می آید آن است که طبق مقتضای قاعده، اگر جانی بعد از قصاص، عضو قطع شده ی خود را پیوند بزند، مجنی علیه حق دارد آن را دو باره جدا کند، زیرا این عضو جانی در مقابل عضوی است که از مجنی علیه ناقص شده بود. بنابراین مجنی علیه حق دارد جانی را از آن عضو ناقص کند، مقتضای مقابله ای که در آیه بیان شده همین است. این هر دو نکته، اختصاص به مواردی دارد که عین همان عضو مقطوع، پیوند زده شده به جای خود باز گردانده شود نه عضوی از بدنی دیگر یا از جایی دیگر از بدن همان شخص به جای عضو مقطوع پیوند زده شود.

پیوند چنین عضوی مانع از صدق نقص عضو اصلی که در عوض عضو مجنی علیه قطع شده، نیست، این عضو جدیدی است که متعلق حق مجنی علیه و مشمول مقابله نمی باشد. این گونه پیوند عضو، نظیر موردی است که شخص متلف، مال دیگری غیر از مال تلف شده را به دست آورد، این مال ربطی به مال تلف شده که ذمه متلف به آن مشمول است ندارد و ما در جای خود به این نکته اشاره کرده ایم.

یک مطلب دیگر ناگفته مانده و آن اینکه اگر مجنی علیه بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند، آیا در این صورت جانی حق خواهد داشت آن را دوباره جدا کند؟ اشکالی نیست که آیه شریفه ناظر به حق مجنی علیه بر جانی است نه عکس آن ولی می توان ادعا کرد که عرفا از آیه، مقابله فهمیده می شود، یعنی هرگاه عضو جانی در قبال عضو مجنی علیه باشد، همان عضو مجنی علیه نیز در قبال عضو جانی خواهد بود. بنابراین وقتی مجنی علیه، عضو جانی را به قصاص قطع کرد، بعد از آن دیگر حق ندارد عضو خود را پیوند بزند و معنای این سخن آن است که اگر آن را پیوند زد، جانی حق خواهد داشت آن را قطع کند همان گونه که او عضو جانی را به قصاص قطع کرده بود. مقام دوم: روایت خاص مربوط به این مساله فقط همان معتبره ی اسحاق بن عمار است که گذشت. در اینکه ضمیر کلمه ی (فاقاده) به مجنی علیه بر می گردد یا به جانی، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست:

ضمیر به کلمه (رجلا) بر می گردد که در آغاز کلام سوال کننده آمده است: (ان رجلا قطع اذن...) و مراد از آن همان جانی است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقاده به) است که به معنای (اقتص منه) می باشد یعنی او را به سبب جنایتش قصاص می کنند، چنانکه گفته می شود:(اقاد القاتل بالقتیل قاتل در عوض مقتول قصاص شد.) و مقصود از (فاخذ الاخر...) نیز مجنی علیه است.

بر اساس این احتمال، روایت ناظر به فرضی است که مجنی علیه بعد از قصاص جانی، گوش خود را پیوند زده باشد. احتمال دوم: ضمیر به کلمه ی (رجل) در عبارت (من بعض اذن رجل شیئا) بر می گردد که همان مجنی علیه است. بر این پایه، مقصود از (اقاده)، (اقاد منه) است که معنای (اقتص له) می باشد یعنی به خاطر مجنی علیه، جانی را قصاص می کنند، چنانچه گفته می شود: (استقاد الامیر فاقاده منه از امیر تقاضای قصاص کرد) و امیر به خاطر او، جانی را قصاص کرد. مقصود از دیگری در عبارت فاخذ الاخر نیز جانی است. براساس این احتمال، مورد روایت آن جا است که جانی بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند.

سخنان فقها در تفسیر این روایت، روشن نیست اگر چه معنای ظاهر بیشتر آن ها، حمل روایت بر احتمال اول است، شاید بدان جهت که در (عبارت ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا) بازگشت ضمیر به موضوع محوری کلام سائل یعنی جانی، ظهور دارد. این استظهار در صورتی بی اشکال است که جمله دوم روایت را (فرفع ذلک الی علی) به صیغه مجهول بخوانیم ولی اگر آن را به صیغه ی معلوم بخوانیم، فاعل (رفع) ضمیری است که به (رجل) دوم یعنی مجنی علیه بر می گردد و در این صورت، مناسب است ضمیری که بعد از آن در جمله ی (فاقاده) می آید نیز به مجنی علیه برگردد.

به هرحال، اشکالی نیست که پاسخ امام که در ذیل روایت فرمود: (انما یکون القصاص من اجل الشین) بیان نکته ای کلی و قاعده ای فراگیر در باب قصاص اعضا است و اختصاص به قطع گوش ندارد. این نکته ی کلی همان است که در مقام پیشین گفتیم یعنی آنچه موجب قصاص است و قصاص به جهت آن صورت می گیرد، همانا عیب و نقصی است که به سبب جنایت پدید آمده است نه مجرد قطع و جدا شدن عضو. چرا که مراد از (شین) در اینجا همان عیب و نقص جسمی است و مراد از عبارت (من اجل الشین) آن است که قصاص به سبب عیب و نقص جسمی انجام می گیرد. عبارت (انما یکون القصاص) نیز ظهور در تعلیل دارد یعنی آنچه سبب وموجب قصاص است و درعین حال متعلق حق مجنی علیه برجانی است، همانا عیب و نقصی است که از فقدان عضوی در بدن حاصل می شود.

هر دو نکته ای که در مقام گذشته بیان کردیم، از این نکته ی کلی به دست می آید، یعنی هم اینکه سبب و موجب قصاص اعضا، صرف قطع و جدا شدن عضو نیست بلکه فقدان آن عضو و ناقص شدن بدن است و هم اینکه ۱ به مقتضای مقابله، حق مجنی علیه ایجاد همان نقص در بدن جانی است نه صرف قطع و جدا کردن عضو او و اگر جانی دوباره آن را پیوند بزند، حق مجنی علیه برای ایجاد نقص در بدن او به جای خود باقی است.

اگر گفته شود: به محض قطع وجدا کردن عضو، عیب و نقص در بدن حاصل می گردد و بنابراین به محض قطع عضو مجنی علیه، قصاص ثابت می شود. در پاسخ می گوییم: ظاهر تعلیل روایت آن است که قصاص برمدار فعلیت نقص و عیب به هنگام قصاص می چرخد نه بر مدار حدوث آن و گرنه قطع دو باره عضوی که جانی یا مجنی علیه پس از قصاص پیوند می زند، جایز نبود زیرا به مجرد قطع اول، قصاص حاصل شده است، بلکه در این صورت تعلیل مذکور معنای درستی نخواهد داشت.

حاصل آنکه، ظاهر تعلیل و معنای آن، مقابله میان نقص عضو مجنی علیه و جانی است و صرف جدا کردن عضو کفایت نمی کند. برداشت این معنا از تعلیل همچنان که مقتضی جواز قطع دو باره ی عضو است، مقتضی آن نیز هست که موضوع حق قصاص، بقای نقص تا هنگام قصاص است نه صرف حدوث نقص سابق حتی اگر عین همان عضو، ترمیم شده و به حال اول خود برگشته باشد چرا که در این صورت، موضوعی برای مقابله باقی نخواهد ماند.

بحثی که باقی می ماند این است که آیا این حکم، اختصاص به مجنی علیه دارد و تنها او حق دارد جانی را از پیوند دوباره عضو مقطوع خود بعد از قصاص، منع کند یا در عکس این فرض یعنی در فرضی که مجنی علیه پیش از قصاص، عضو مقطوع خود را پیوند بزند نیز، حکم مزبور صادق است؟

صحیح آن است که اگر احتمال نخست را درمورد روایت برگزینیم، نتیجه ی آن ثبوت حکم در هردو صورت است. در صورتی که مجنی علیه بعد از قصاص، عضو خود را پیوند بزند، حکم مزبور به مقتضای مورد روایت و در صورت عکس آن به مقتضای تعلیل یاد شده، ثابت است. بلکه می توان گفت: در صورت عکس، حکم مزبور به اولویت ثابت است چرا که هرگاه جانی بعد از قصاص حق داشته باشد مجنی علیه را از بازگرداندن عضو مقطوع به بدن خود باز دارد، با آنکه به ناحق و از سردشمنی عضو او را قطع کرده بود مجنی علیه به داشتن چنین حقی اولی است.

اما اگر احتمال دوم را برگزینیم و واقعه ی مورد سوال را در روایت، آن بدانیم که جانی بعد از قصاص، عضو مقطوع خود را بازگردانده باشد نمی توان از روایت به دست آورد که جانی بعد از قصاص،حق دارد عضو پیوند زده ی مجنی علیه را قطع کند مگر آنکه ملازمه عرفی را که در مقام پیشین بیان کردیم یعنی مقابله طرفینی را بپذیریم، یا از تعبیر (ثم جاء الاخر) تعمیم را استفاده کنیم، به این معنا که مقصود، هریک از آن دو است چه جانی باشد چه مجنی علیه هیچ کدام خصوصیتی ندارند و گرنه خصوصیت جانی بودن یا مجنی علیه بودن بیان می شد.

* مساله دوم

مساله دوم از آنچه پیش از این گفته شد، پاسخ مساله دوم نیز روشن می شود. پیش تر چنین استظهار کردیم که سبب قصاص در اعضا، قطع بودن عضو است. بنابراین هرگاه قبل از قصاص، عضو مقطوع پیوند زده شود، ادله قصاص عضو، شامل آن نمی شود زیرا با پیوند عضو مقطوع به بدن ، موضوع این ادله منتفی می شود. از طرفی تعلیل موجود در معتبره اسحاق، این مورد را در بر می گیرد، بنابر این اگر هم ادله قصاص اطلاق داشته باشد، آن را با ظهور تعلیل روایت اسحاق قید می زنیم. البته این سخن منافاتی با آن ندارد که تا وقتی مجنی علیه، عضو مقطوع را به بدن خود پیوند نزده باشد، حق قصاص خواهد داشت.

گاهی برای اثبات سقوط حق قصاص عضو بعد از بهبود و سلامت آن، به روایاتی مانند مرسله ی جمیل استدلال می شود: عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما(ع) فی رجل کسر یدرجل ثم برات یدالرجل قال: لیس فی هذا قصاص و لکن یعطی الارش، جمیل از برخی از اصحاب از یکی از دو امام باقر یا صادق(علیهما السلام) در مورد مردی که دست مرد دیگری را شکست سپس دست آن مرد بهبود یافت، نقل کرد که فرمود قصاص ندارد ولی باید ارش بپردازد. درمرسله دیگری نیز به نقل از یکی از دو امام باقر یا صادق(علیهما السلام) آمده است: انه قال: فی سن الصبی یضر بها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: لیس علیه قصاص و علیه الارش، امام(علیه السلام) درمورد مردی که به دندان کودکی آسیب رساند و آن دندان افتاد سپس دوباره رویید، فرمود: بر او قصاص نیست ولی ارش هست. (1)

اشکال این استدلال علاوه بر ضعف سند روایت و مرسل بودن آن، این است که سقوط قصاص در مورد شکستگی دست از آن رواست که استخوان ها به طور کلی قصاص ندارند. تعبیر( لیس فی هذا قصاص) ظهور در نفی قصاص از این نوع جنایت دارد نه اینکه چون شکستگی خوب شد قصاص ندارد. بنا بر این ، روایت مذکور همانند برخی روایات معتبر دیگر است که می گویند استخوان قصاص ندارد.(2)

دست کم چنین احتمالی می رود و همین موجب اجمال روایت می شود. همچنین نفی قصاص درمورد دندان کودک که بعد از جنایت دوباره بروید، از آن روی است که این دندان ، دندان اصلی نبوده بلکه موقت است و دندان اصلی قصاص دارد. بنابراین آنچه ما در پی اثبات آن هستیم از این روایت نیز به دست نمی آید. تنها راه اثبات مدعا منحصر به همان وجهی است که بیان کردیم. برخی از بزرگان معاصر با تمسک به روایت اسحاق فتوا داده اند که اگر عضو بریده شده، بهبود یافته و به بدن متصل شود، قصاص ندارد. (3)

چنانکه از ظاهر سخنان شیخ مفید و برخی دیگر از فقهای پیشین نیز همین نظر به دست می آمد. درگذشته بخشی از این آراء را ذکر کردیم و در مساله آینده نیز به بخشی دیگر اشاره خواهد شد. حال جای این پرسش است که آیا در این صورت، جانی باید دیه عضو را بپردازد یا فقط محکوم به ارش است و لو میزان آن با حکومت تعیین شود؟ برخی با تمسک به اطلاق ادله دیه قطع عضو، گفته اند: جانی باید دیه بپردازد، علاوه بر اطلاق،دلیل داریم که حق مسلمان نباید هدر رود. اما انصاف آن است که با فرض بهبود و اتصال عضو بریده شده، نمی توان دیه عضو را اثبات کرد چرا که ظاهر ادله دیات اعضا آن است که دیه در برابر فقدان عضو و به عنوان قیمت آن است.

بلی اگر عضوی همانند عضو مقطوع از بدن دیگری به بدن مجنی علیه پیوند زده شود، اطلاق ادله دیات با توجه به نکته ای که گذشت، شامل آن می شود اما با فرض پیوند عین همان عضو مقطوع و به حال اول برگشتن آن بدون هیچ نقصی، ادله دیات اعضا شامل آن نمی شود. همچنین روایاتی که می گویند خون و یا حق مسلمان نباید هدر رود، ربطی به مقدار دیه و لزوم پرداخت آن از سوی جانی ندارند و فقط هدر نرفتن اصل حق را ثابت می کنند اما برای تعیین مقدار دیه باید به ادله دیات و ارش رجوع کرد. بر این اساس در فرض مذکور فقط ارش واجب است ولو اندازه ی آن به حکومت « یعنی به نظر قاضی » تعیین شود.

وسائل،ج19،ص134-133،باب14 از قصاص الطرف.

 ر.ک: وسائل، باب7 از ابواب قصاص النفس و باب 24 از ابواب قصاص الطرف. در برابر این روایات، معتبره ابوبصیر وجود دارد که دلالت بر ثبوت قصاص درخصوص شکستن بازو دارد، ر.ک: همان، باب 13 از ابواب قصاص الطرف، حدیث 4.

مبانی تکمله المنهاج،ج2، ص162.

منبع: حوزه