استقلال حوزه؛ باید و نبایدها

به گزارش بلاغ به نقل از خبرگزاری رسا، وحید نجفی از پژوهشگران حوزوی در یادداشتی به تبیین اهمیت استقلال حوزه های علمیه شیعی و ترسیم بایدها و نبایدهای آن پرداخت:

استقلال حوزه علمیه شیعه یکی از مفاخر آن بوده که همواره مورد تأکید بزرگان قرارگرفته است. چرا که تحولات و شرایط زمانه؛ توجه به آن را در هر دوره ای لازم می‌نماید تا اطمینان از تحقق آن را حاصل نموده و مقابله با عناصر آسیب‌رسان به آن را به ارمغان آورد.
آیت‌الله مظاهری علاوه بر بیان دغدغه خود در این راستا می‌فرمایند: امثال مرحوم حاج شیخ، مرحوم حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی و آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی در وقت مرگشان برای استقلال حوزه نگران بودند و حتی گریه می‌کردند و همه واهمه داشتند این استقلال ضربه بخورد.
آنچه امروز این توجه را بااهمیت مضاعفی مواجه ساخته، تحولات عظیم و رقم خوردن زمانه‌ای بسیار متفاوت در طول تاریخ تشیع است. ادامه طرح این شعار بدون تأمل جدی در تغییرات رخ‌داده در عصر حاضر، از سویی سبب سوء استفاده‌هایی از این شعار می‌شود که اغراض باطلی را در پوشش حق تعقیب نمایند و از سوی دیگر بدون طراحی سازوکار لازم برای جریان این شعار، آن را با چالش‌هایی مواجه خواهد نمود.
لذا لازم است به واکاوی این شعار در ابعاد مختلف پرداخته و علاوه بر زدودن تصورات باطل، نحوه استمرار آن در شرایط جدید را مورد توجه قرار داد.

حیطه‌های استقلال حوزه علمیه
با تأمل و دقت در سخنان بزرگان حوزه می‌توان سه حیطه برای استقلال حوزه‌های علمیه برشمرد که عبارت‌اند از: استقلال سیاسی، استقلال مالی و استقلال برنامه‌ریزی و محتوایی. این سه عرصه اگر چه با یکدیگر مرتبط بوده و کاملاً از هم منفک نمی‌باشند، اما نحوه تحقق هر کدام سازوکار متفاوتی را می‌طلبد و لازم است به نحو جداگانه مدنظر قرار گیرند.

استقلال سیاسی
یکی از پررنگ‌ترین عرصه‌های استقلال حوزه‌های شیعی، استقلال در عرصه سیاسی می‌باشد که تمایزات جدی بین حوزه تشیع و حوزه اهل سنت ایجاد کرده است. این تمایز تا حدی ناشی از مبانی فکری متفاوت شیعه و سنی می‌باشد. معنای اولی الامر در بین اهل سنت و شرایطی که برای آن در نظر گرفته‌اند، در برهه‌های مختلف، سبب همراهی حوزه اهل سنت با ظلم و انحراف حاکمان شده است. حال آنکه حوزه شیعی همیشه از این آفت مبرا بوده است. (طبیعتاً استثناهایی وجود داشته و خواهند داشت؛ اما چند نمونه نادر نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره یک گروه اجتماعی باشد.) البته بستر تاریخی بسیار متفاوتی نیز برای شیعه و سنی وجود داشته است که آن نیز در شکل‌گیری برخی تفکرات باطل اهل سنت بی‌تأثیر نبوده است. در حالی که اهل سنت عموماً حکومت‌های مسلط داشته‌اند، شیعه عموماً از قدرت منعزل بوده است؛ و قدرت‌های حاکم را طاغوت دانسته و از همراهی با آن‌ها به نحو حداکثری اجتناب نموده است؛ بنابراین اهل سنت به نوعی باید با حاکمیت همراهی می‌کرده‌اند، از این رو لغزشگاه‌های بیشتری در پیش روی داشته است؛ اما شیعه که خود را منعزل از قدرت می‌دیده است، راحت‌تر به تصمیم رسیده و با شجاعت عالمان، در برابر ظلم و ستم قد برافراشته است.
از همین نکته می‌توان چالش عصر جدید را درک کرد. در حالی که امروز اهل سنت، حکومت دینی خود را از دست رفته می‌بینند، شیعه دارای قدرت مسلط شده است؛ و از دل حوزه‌های علمیه شیعه، انقلابی شکل‌گرفته و حکومتی را به ارمغان آورده است. حکومتی که حوزه علمیه به هیچ عنوان نمی‌تواند خود را بیگانه از آن بداند. چرا که نقش بنیادین در تکوین آن داشته است.
و ازاینجا روشن می‌شود که برخی از معانی باطلی که در حیطه استقلال سیاسی حوزه از سوی عده‌ای مطرح می‌شود، ناشی از تحجر آنان، عدم فهم زمانه و باقی ماندن در گذشته است. امروز روحانیت شیعه نمی‌تواند تعقیب‌کننده مسیر جدایی از حکومت، عدم حمایت و عدم همکاری با آن باشد؛ و همان تقوا، حریت و شجاعتی که سبب ایستادن در مقابل حکومت‌های جائر می‌گشته و شهادت علما را به ارمغان می‌آورده، امروزه سبب همکاری و تعامل با حکومتی می‌شود که اصل و اساس آن، تقویت تشیع، تعقیب آرمان‌ها و اجرای مناسک و دستورات آن است.
مرجعیتی که افتخار تاریخی آن ظلم‌ستیزی است، امروزه نمی‌تواند در مقابل جریان استکبارستیزی منعزل بوده و خود را از همکاری با جریان مقابله با تسلط کفار کنار بکشد؛ و روشن است که هر نوع آسیبی که متوجه جمهوری اسلامی ایران شود، بیش از همه دین و علمای دینی را متضرر خواهد نمود؛ و تصور جدا نمودن سرنوشت حوزه علمیه از حکومت جمهوری اسلامی، تصور خام و بی‌پایه‌ای است. کما اینکه تفکر حفظ احترام با کنار کشیدن از حکومت، استمرار همان جریانی است که روحانی مقدس را روحانی‌ای می‌دانسته‌اند که سادگی از سر و پایش ببارد؛ و به اسم کثیف بودن سیاست او را از اجتماع دوره کرده اند. حال آنکه اصل و اساس تشیع، به استمرار نگاه الهی در تعیین مقدورات حکومتی و اجتماعی است.
از همین رو تعامل دو سویه و عمیقی بین حکومت و حوزه علمی شیعی شکل می‌گیرد. در حالی که حوزه وظیفه تأمین نظریه‌های مورد نیاز حکومت، تقویت پشتوانه‌های تئوریک نظام و پاسخگویی به شبهات علیه آن را به عهده دارد و باید با دستگاه‌های حکومتی در جهت اصلاح فرهنگ عمومی همراه شود، حکومت باید زمینه‌های لازم برای فعالیت و رشد حوزه علمیه شیعی را مهیا کند.
لذا عالمان برجسته شیعی به لزوم این همکاری تأکید داشته‌اند. یکی از مراجع عظام در این رابطه می‌فرمایند: حوزه زنده، حوزه‌ای است که با ورود در مسائل گوناگون، سیاست اسلامی و انقلابی را به دنیا نشان داده و راه امام راحل را باقدرت و قوت ادامه دهد که مسئولیت آن در درجه اول متوجه حوزه‌های علمیه است.
البته حساب تظلم جویانی که با پیراهن عثمان، جمل و صفین به پا می‌کنند را باید در راستای استمرار همان نمونه‌های نادر و استثنائی دید که ربطی به جریان فکری و علمی حوزه علمیه شیعه ندارند و اگر چه تا دیروز با عنوان آخوند درباری شناخته می-شده اند، اما امروز مشخصه آن ها تعامل با حکومت نیست؛ بلکه گاهی نیز با شعار استقلال در راستای توجیه خود و القای تفکر لزوم انعزال از حکومت هستند.
با این حال باید مرزهای استقلال و تعامل را به شکل دقیق تبیین نمود؛ و از لغزشگاه‌ها مصون ماند. روحانیت شیعه همچنان نباید در قبضه قدرت‌ها قرار گیرد؛ و وظیفه‌اش در مقابله با انحراف‌ها و ستم‌ها کمرنگ شود. از همین رو، علیرغم تعاملات و همکاری گسترده با حکومت، لازم است خود را کاملاً مستقل از دولت‌ها و نهادهای حکومتی قرار داده و اجازه تأثیرگذاری به احزاب و جریانات سیاسی نداده و خود را بازیچه آن‌ها نسازد. بلکه همواره به تعبیر برخی آقایان، اصول آخوندی را سرلوحه کار خویش قرار دهد؛ و با درک تمایز اصل و اساس حکومت و اهداف عالی آن، با رویه جریان‌ها و رفتار اشخاص، استقلال خود را به تصویر بکشاند؛ که این مسیر تضمین لازم برای حفظ تفکر شیعی و بقای محبوبیت مردمی را ایجاد می کند. این تمایز لازم در بیان آیت‌الله جوادی آملی به زیبایی ترسیم‌شده است که می‌فرمایند: اگر (حوزه) وابسته باشد و رهبر و مرجع وابسته تربیت کند، رهبر وابسته نمی‌تواند نظام را حفظ کند و اگر ارتباطش را هم از نظام گسسته کند، مرجع و رهبر گسسته تربیت می‌کند.

استقلال مالی
مسائل مالی از جنبه قدرتی که به دنبال آورده و تأثیراتی که رقم می‌زنند، همواره برای تأمین استقلال لازم باید مورد توجه قرار گیرند. اگر چه حریت، شهامت، توسل و نگاه الهی می‌تواند مانع تأثیرگذاری هر نوع نیاز مادی شود، اما نمی‌توان رویه‌های لازم برای یک نهاد را صرفاً با استناد به اخلاق شخصی تضمین نمود؛ و باید سازوکارهایی تعبیه نمود تا در صورت ضعف اخلاق شخصی، اصول و منافع یک ساختار حفظ شود.
از همین رو استقلال مالی حوزه‌های علمیه همواره مورد تأکید و اهتمام بزرگان بوده است؛ و در طی تاریخ نیز وجوهات شرعی و اوقاف توانسته است، حوزه شیعی را از این لحاظ تقویت نماید. هر چند در این حیطه نیز می‌توان استثناهایی را مرور نمود. از تأثیراتی که در مقطعی توسط بازاریان به عنوان عمده پرداخت کنندگان وجوهات ایجاد شد و در مسیر تحول حوزه سنگ‌اندازی نمودند تا امکان شروط خاص توسط واقفان که می‌تواند سبب تأثیر انگیزه و اغراض خاص او شود.
اما تحولات تاریخی ایجادشده، سبب عدم کفایت مسیرهای سابق در تأمین امور لازم در استقلال مالی حوزه‌های علمیه شده است. امروزه نیازها به حوزه شیعی بسیار گسترش پیداکرده است؛ و علاوه بر آنکه سبب رشد کمی بسیار گسترده طلاب شده، نیاز به طلاب ممحض در امور پژوهشی نیز رشد چشمگیری یافته است. لذا مدام به تأمین مالی حوزه‌های شیعی توسط حکومت دامن زده‌شده است. و بودجه‌های دولتی دائم رو به رشد بوده‌اند. در حالی که سال 1389، مبلغ هفت‌صد میلیارد تومان به دستگاه‌های حوزوی اختصاص داده شده، این مبلغ در سال 1392، به 1030 میلیارد تومان و در سال 1393، به 1300 میلیارد تومان رسیده است.
قطعاً نمی‌توان بر روی نیازهای گسترده چشم پوشاند و با تعریف حداقلی از توانایی‌های حوزه علمیه شیعی، رهایی از این اموال را تعقیب نمود. راهی که تاکنون طی شده است، تفکیک بین مجاری استفاده از این اموال بوده است؛ و با تفکیک بین معیشت طلاب و نیازهای ساختاری حوزه (اموری نظیر ساختمان‌سازی و ...)، سعی شده است استقلال حوزه‌های علمیه در جهت مالی تأمین شود.
اما با نگاه بدون تعارف به وضوح دیده می‌شود که این تفکیک کارآمدی لازم را ایجاد نمی‌کند. چرا که قدرت مالی در هر بخش می‌تواند تأثیرگذار باشد و استقلال حوزه‌ها را تهدید کند. اگر جریانی قدرتمند شود و بودجه‌های مالی را به بخش‌هایی خاص سوق دهد، می‌تواند تفکر همسو با خود را تقویت کند و چه‌بسا یک اندیشه را از اقلیت به اکثریت تبدیل کند و در آن هنگام کنار کشیدن بخش‌های دیگر از دریافت‌های مالی، بیش از آنکه به استقلال آنان مرتبط باشد، به انزوای آنان و افولشان مرتبط خواهد بود.
چه برسد به اینکه تفکیک بین معیشت طلاب با ساختارهای حوزوی، در مواردی رنگ‌باخته است. از تأمین هزینه بیمه طلاب تا سرانه‌هایی که به همه نهادهای آموزشی و ... اختصاص داده می‌شود. (از تأمین نیاز غذایی مدارس تا بن کتاب و ...) همچنین برخی امور ساختاری نیز با معیشت طلاب پیوند عمیق دارد؛ مانند تأمین مالی نهادهای اعزام کننده مبلغ و ...
و مهم‌تر اینکه با این حرکت کج دار و مریز، معیشت طلاب نیز دچار معضلی جدی بوده و نقش مؤثری در سلب تمحض پژوهشی و تحصیلی طلاب داشته و دست حکومت را از دست‌یابی به نظریه‌ها و مبانی مورد نیاز خود کوتاه‌تر می‌کند.
لذا باید در این عرصه بازنگری جدی داشت. اگر چه پیوند عمیق مردم و روحانیت همچنان می‌تواند بستر اصلی تأمین نیازهای معیشتی مبلغان باشد، اما در بخش‌های آموزشی و پژوهشی می‌توان از تجربیات روز دنیا نظیر بورسیه کردن و تأمین نیازهای مالی اندیشکده ها ضمن تضمین استقلال آن‌ها استفاده نمود؛ و خود را منحصر در مسیر تقویت وقف و وجوهات نگاه نداشت.

استقلال در برنامه‌ریزی و امور محتوایی
به نظر می‌رسد کم چالش ترین حیطه استقلال حوزه‌های شیعی در عرصه محتوایی باشد. محتوای آموزشی حوزه‌ها امری است که حکومت رویه‌های علمی و پشتوانه تاریخی مستحکم جای چندانی برای انگیزه دستبرد و تغییر در آن‌ها باقی نمی‌گذارد؛ و احساس خطری در این امر مشاهده نمی‌شود. همچنان که برنامه‌ریزی حوزه‌ها برای پیشبرد برنامه‌های تبلیغی خود، عموماً به دست نهادهای حوزوی یا در تعامل خوب با نهادهای دغدغه مند شکل می‌گیرد؛ و استقلال خطیبان در آنچه خواهند گفت نیز سرمایه عظیمی است. با این حال مسیرهای پژوهشی می‌تواند چالش‌هایی را پیش رو داشته باشد که در صورت مدیریت هوشمندانه حوزه علمیه خطرات آن مرتفع می‌شود؛ اما اگر مدیریت حوزه نتواند ضوابط پژوهشی را کنترل نموده و در مسیر تأمین مالی متناسب با نیازها اقدام کند، استقلال و چه بسا هویت حوزه به خطر خواهد افتاد. خصوصاً اگر پژوهش‌های متعددی جهت تحریف مبانی فکری تشیع ساماندهی شوند و حوزه نتواند متناسب با فضا، به مقابله با آن برخیزد؛ و نیازهای انسانی و مالی خود را تأمین نکرده باشد.