پول شویی و رابطه آن با حرام خوری

مقدمه
پول شویی از جرایم سازمان یافته ای است که امروزه مورد توجه جهانی قرار گرفته است. اساس مبارزه با پول شویی، جلوگیری از سودمندی جرم است. آموزه های اسلامی از ابتدا با حرام دانستن اموال حاصل از فعل حرام، و نکوهش حرام خواری در صدد مبارزه با سودمندی جرم برآمده است. در این مختصر ابتدا به برررسی جرم پول شویی و سپس به رابطه همسایگی میان پول شویی و حرام خواری پرداخته خواهد شد.

مفهوم شناسی
1.پول شویی money laundering))
واژه های پول شویی، شست شوی پول آلوده، تطهیر پول و تعابیری از این قبیل، به این منظور نام گذاری گردیده است که آن چه در این جرم رخ می دهد را، به طور کامل شرح می دهد. یعنی پول غیر قانونی و کثیف به گردش می افتد، به نحوی که در پایان کار شکل پول قانونی و پاک را به خود می گیرد.2

تعاریف متنوعی در مورد پول شویی بیان شده است، اما شاید گویا ترین تعریف این تعریف باشد: فرآیندی که طی آن منبع اصلی در آمد های حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته شده و به این در آمد ها جلوه ای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده می شود3

2.حرام خواری
حرام خواری تعبیری عامیانه اما رسا از استفاده از هر نوع درآمد نامشروع است. قرآن کریم نیز تعبیر اکل مال به باطل را به کار برده است. بر اساس آیه 188 سوره بقره که می فرماید: لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل به حرمت خوردن مال دیگران از طرق نامشروع اشاره می نماید.

ویژگی های جرم پول شویی
این جرم دارای ویژگی های خاص خود است که عبارتند از: 1. مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا، 2. عمدتا فرا ملی است، 3. مباشرین آن متعدد است، 4. تخصصی و پیچیده بودن، 5. از جرایم سازمان یافته است.

اهمیت و آثار پول شویی
با آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول IMF)) برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است. این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور، در حدود 590 میلیارد دلار تا 1/5 تریلیون دلار آمریکا بوده است. تنها حد پایین ارقام یاد شده، معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است. این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.

آمارها نشان می دهد، حجم پولشویی در دنیا سالانه 500 میلیارد دلار است. این درحالی است که، کشورهای نیجریه و روسیه بیش از کشورهای دیگر مشکوک به پولشویی هستند و کشورهای اروپایی و آمریکایی کمترین میزان آن را دارند. درحال حاضر، در بیش از 140 کشور جهان قانون مبارزه با پولشویی وجود دارد4. با توجه به در آمدهای بالای اعمال مجرمانه، پول شویی را بزرگ ترین جرم سازمان یافته هزاره سوم دانسته اند. از این رو، کشوری چون ایران که، در همسایگی کشوری چون افغانستان قرار دارد،( که درآمد های نا مشروع حاصل از مواد مخدر آن سر به فلک می کشد)؛ ایرانی که در مسیر ترانزیت مواد مخدر آن می باشد؛ در کنار عواملی چون: اقتصاد نا بسامان و بی نظم، توسعه روز افزون مناطق اقتصادی مناطق آزاد اقتصادی و تجاری با هدف گسترش سرمایه گذاری خارجی و داخلی؛ بستری مناسب برای رشد و گسترش پول شویی را مهیا نموده است.5

آثار پول شویی بر جوامع به اختصار عبارتند از: سود آور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بی ثباتی بازار های مالی، بی اعتمادی مردم نسبت به نظام مالی، تغییر در نرخ بهره و خروج سرمایه، تضعیف بخش خصوصی قانونی، کاهش کنترل دولت بر سیاست گذاری ها، شکست خصوصی سازی، نوسان تقاضای پول و عدم تعادل بازار آن، فساد ساختار های سیاسی و اقتصادی، کاهش توان دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، لطمه وارد کردن به اعتبار دولت ها.6

مراحل تحقق پول شویی
پول شویی فرآیندی است مرکب و سازمان یافته که بخش های مختلف دخیل در آن هر یک مرحله را پیش می برند. مراحل پول شویی را می توان در سه مرحله دانست7 که عبارتند از:

1. استقرار یا جای گذاری: جرایم مقدم بر پول شویی، عمدتا جرائمی هستند که پول نقد فراوانی عاید مجرمین آن می کنند. در این مرحله، این پول های غیر قانونی و کثیف وارد اقتصاد خرد می شوند و یا به خارج از کشور منتقل می شود تا در دسترس نبوده و امکان کشف و ضبط آن از بین برود. سپس در فرصت های بعدی آن اموال به اموال دیگری چون چک های مسافرتی ، حوالجات، اشیاء گران قیمت، هواپیما و... تبدیل شده و مجددا فروخته می شود.

2. استتار یا تبدیل: در این مرحله کوشش می شود با پوشش های پیچیده و معاملات مالی منبع واقعی تملک اموال مخفی گشته و یا وارونه جلوه گر شود. بدین ترتیب پول های غیر قانونی ناشی از جرم با معاملات پیچیده از منشاء اصلی خود که منشائی نا مشروع است جدا شده و هویت دیگری می یابد. این روند غالبا با نقل و انتقال فرا مرزی و یا با وسائل الکترونیکی صورت می گیرد.

3. ادغام: در این مرحله پول وارد سیستم مالی و اقتصادی می گردد و هویتی کاملا مشروع می یابد، به گونه ای که تشخیص و تمییز آن از دیگر اموال غیر ممکن گشته تحقق در مورد آن به بن بست برسد. وارد شدن پول پاک شده به سیستم اقتصادی توسط تطهیر کننده، همراه با مانور هایی است که وانمود کند در مال به طریق مشروع تحصیل شده است.

روش های پول شویی
1. ایجاد شرکت های صوری: در کشورهایی که حق حفظ اسرار تضمین شده است، مجرمین با ایجاد شرکت های بی نام یا جعلی، با انجام معاملات قانونی آتی از محل وجوه تطهیر شده به خودشان وام می دهند و حتی در باز پرداخت وام ادعای معافیت مالیاتی می کنند.

2. معاملات ساختگی صادرات و واردات: ارسال صورت حساب هایی که حاوی قیمت های غیر واقعی کالا موجب قانونی جلوه دادن پول دریافتی یا پرداختی می شود.

3. بورس و اوراق بهادار: در پول شویی نیاز به تبدیل درآمد به پول نقد است. استفاده از پول های نامشروع جهت تامین سرمایه یک شرکت سهامی یکی از شگرد هایی است که پول شویان به طور وسیع از آن بهره می جویند. البته ایشان پس از تبدیل پول کثیف به سهام اقدام به بهره جستن از منافع آن می نمایند.

4. استفاده از نظام بانکی: ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان بانک ها را از آشکار نمودن اسرار مشتریان منع می کنند. از این رو، بانک ها به طرق مختلف در تطهیر پول مورد استفاده قرار می گیرند. رایج ترین این شیوه ها عبارتند از: الف - استفاده از نماینده قانونی یا وکیل.ب- خرد سازی پول در حساب های پراکنده. ج- افتتاح حساب با هویت مجعول. د- معاملات کلان از طریق نزدیکان. ه- معاملات ارزی و نقل و انتقال الکترونیکی پول

5. تبدیل پول: در این روش پول کثیف که معمولا دارای حجم بالایی است به اشیاء دیگری تبدیل می شود. سه شگرد در این زمینه وجود دارد: یک - تصفیه پول با تبدیل اسکناس خرد به اسکناس درشت. دو -تبدیل پول نقد به سند مالی مانند چک یا حواله.سه- تبدیل پول به کالا.

پول شویی در قوانین بین المللی
جرم سازمان یافته و فرا ملی چون پول شویی اقدامی بین المللی را برای مقابله با آن می طبلد. از این رو، در عرصه بین الملل معاهداتی شکل گرفته است که در راستای مقابله با پول شویی است. قوانین بین المللی مرتبط با پول شویی عبارتند از:

1. ماده 3 پیمان نامه سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو های روان گردان مصوب دسامبر 1988 (وین)

2. مواد 5 و 6 و 33 پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملی سازمان ملل مصوب 2000 (پالرمو)

3. پیمان نامه گروههای واکنش سریع ( Fate ) که چهل توصیه در زمینه مبارزه با پول شویی را مطرح نموده است.

4. اعلامیه اصولی کمیته مقررات و اعمال کنترل بر فعالیت های بانکی (بازل) مصوب 1988

5. پیمان نامه شورای اروپا در خصوص پول شویی 1990

6. دستور العمل شورای اروپا در خصوص پول شویی 1991

پول شویی در حقوق ایران
ایران نیز همگام با سایر کشور ها، مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرار داده است. از این رو در این راستا تلاش هایی صورت گرفته است که یکی از بزرگ ترین آن قانون مبارزه با پول شویی (مصوب 86/11/2 ) است.البته تدابیری نیز پیش از آن توسط بانک مرکزی برای پیشگیری از پول شویی در قالب آئین نامه نیز صورت گرفته بود که بانک ها ملزم به رعایت این تدابیر پیشگیرانه نموده بود.

ماده 2 این قانون در تعریف پول شویی می گوید: جرم پولشویی عبارت است از:

الف تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ج اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد..

ماده 3 این قانون در توضیح عواید حاصل از جرم می گوید: هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد. ماده 4 این قانون ساحتار تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی را تبیین می کند.این ماده در توضیح اهداف و وظایف این شورا می گوید: به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:1 جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.2 - تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران. 3 - هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور. 4 - ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.5 تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).

ماده 5 و 6 نهادها و دستگاه های مرتبط را ملزم به همکاری می نماید. ماده 7 این قانون راهکارهایی برای پیشگیری بیان داشته و در ماده 8 به محرمانه و سری بودن اطلاعات مرتبط با پول شویی اشاره دارد. ماده 9 در مورد مجازات مرتکبین جرم مذکور می گوید: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.. تبصره اول این ماده به ضبط اموال حاصل از تبدیل پول کثیف اشاره می نماید و تبصره دوم آن به مصادره مال در صورت عدم مصادره به خاطر مجازات جرم منشاء می نماید و تبصره سوم آن به تشدید مجازات مرتکبین پول شویی با مجازات ماده 9 این قانون علاوه بر مجازات جرم منشاء اشاره می کند. مواد 10 و11 و نیز به جنبه شکلی مبارزه با پول شویی اشاره می کند..ماده 11 به لزوم اختصاص برخی شعب دادگاهها به رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط می کند. ماده 12 این قانون نیز به مسائل بین المللی در رابطه با پول شویی پرداخته می گوید: در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت..

قوانین دیگر مرتبط با پول شویی نیز وجود دارند که بدان اشاره می شود8:

1. ماده 14 قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی 9

2. پیمان نامه 1988 وین که به تصویب مجلس نیز رسیده و قابل اجراست؛ در موادی به لزوم مبارزه با شست شوی پول های حاصل از جرایم مواد مخدر اشاره دارد.

3. ماده 662 قانون مجازات اسلامی ، هر گونه تحصیل، اخفاء ، قبول، و مورد معامله قرار دادن اموال بدست آمده از سرقت را محکوم به مجازات می کند. لازم به ذکر است که مواد 9 و 10 این قانون نیز به دادستان یا بازپرس یا شخص مجرم راملزم به استراد مال ناشی از جرم به صاحب آن و یا ضبط آن اموال به نفع دولت می نماید.

4. ماده 38 و 40 قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز دستور ضبط اموال یا وسائل نقلیه حاصل قاچاق را می دهد.

5. ماده 8 قانون بکار گیری تجهیزات دریافت ماهواره نیز اموال مکشوفه را محکوم به مصادره نموده است.

6. دیگر قوانین مانند ماده 13 قانون اقدامات تامینی (1338) و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و...، و ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، و ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس نیز به اموال ناشی از این جرایم پرداخته و محکوم به مصادره به نفع دولت یا استرداد به صاحبان می نماید.

اهمیت پرهیز از حرام خواری
پرهیز از حرام و حرام خواری از آموزه های پر رنگی است که در اسلام بدان توجه ویژه ای شده است. تا آنجا که حرام خواری موجب نابودی همه دستاوردهای انسان دانسته می شود و ترک لقمه حرام نزد خداوند محبوب تر از خواندن هزار رکعت نماز است10. و آنگاه دعای بنده مورد پذیرش الهی قرار می گیرد که لقمه حرام در درون او نباشد و آن که باشد دعا و نماز او پذیرفته نیست11 به حضرت موسی- علیه السّلام- وحی شد: شش چیز در شش جا است و مردم جای دیگر طلب می کنند و هرگز نمی یابند: من آسایش را در بهشت قرار داده ام، و مردم در دنیا می جویند؛... مستجاب شدن دعا را در غذای حلال مقرر کرده ام، در سر و صدا می جویند12. از چنین آموزه هایی دانسته می شود که از دیدگاه اسلام مال حرام در خصوصی ترین بعد انسان یعنی راز و نیاز با خدا تاثیر بسیار دارد، چه برسد به جنبه های اجتماعی و حق الناسی که بیش از هر چیز مورد توجه و احترام شارع مقدس است. از این روست که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله فرمود: چون لقمه حرامی در درون مردی افتد، هر فرشته ای که در آسمان ها و زمین است او را لعن کند و تا آن لقمه در درون او است، خدا بدو نظر نکند، هر که لقمه حرامی خورد بخشم خدا گرفتار شود، اگر توبه کند خدا پذیرد و اگر بی توبه بمیرد دوزخ را سزد13.

مهم ترین دلیل جمع آوری مال از حرام سود جستن از فواید آن است و این در حالی است که مال حرام بی نتیجه و بی فائده خواهد بود. حضرت ابو الحسن (ع) به داود صرمی فرمود: ای داود! حرام، زیاد نمی شود و اگر زیاد شود برای انسان برکت ندارد، و در برابر آنچه انفاق می کند به او پاداش نمی دهند، و آنچه از خود بجای گذاشته توشه او بسوی دوزخ است 14

دانشمندان اسلامی معتقدند حرام خواری علاوه بر تاثیرات منفی معنوی، بر جسم انسان نیز موثر است. نویسنده کتاب روش تندرستی در اسلام با اشاره به این حدیث امام صادق (ع) به عنوان بصری که می فرماید: و نخور مگر پس از گرسنگی. و چون خواستی بخوری غذای حلال بخور می گوید: عوامل سلامت بدن منحصر در مادیات نیست بلکه معنویات و روحیات نیز در آن تأثیر دارد و مهمترین آنها اطمینان قلب و آرامش خاطر است که نفوس آرامش می گیرد و دلها صفا می یابد. از آنجا که غذای حلال، نفس و روح را خوشنود می سازد و قلب را اطمینان می بخشد، لقمه حلال و بردن نام خدا اهمیت فراوانی در فعالیت بدن دارد، بر خلاف غذای حرام دل از آن در اضطراب است. برای همین است که امام با این سفارش روحی و با تحریک اعتقاد آرامش بخش انسان را معالجه می کند 15. لذا در روایات تربیت فرزند، تاکید شده است که نطفه فرزند صالح از حلال خواهد بود.

آرزوی همه انسان ها عاقبت خیر و ره یابی به بهشت برین است. آن چه انسان را بدین آرزو خواهد رساند پرهیز از حرام خواری است. پیامبر خدا (ص) فرمود: هر که لقمه حلال بخورد، و عمل به سنّت کند و مردم از آزار او در امان باشند، وارد بهشت می شود.16

ارتباط پول شویی و حرام خوری
حرام خواری عبارتست از استفاده از مال حرام و مال حرام آن گاه حرام است که از غیر طرق مشروع حاصل گردد. بنابراین آموزه های دینی برای حمایت از حیات اجتماعی انسان ها، راه های مشروعی در قوانین خود بیان داشته است که رعایت آن موجب سعادت فرد و جامعه است. از سوی دیگر با مجازات متخلفین، در صدد استحکام روابط اجتماعی افراد جامعه است .متخلفین نه تنها از سوی اجتماع مورد سرزنش هستند، بلکه در خلوت و زندگی خصوصی معنوی نیز از سوی خداوند مطرود هستند. حقیقت پول شویی نیز چیزی جز این نیست. چرا که در پول شویی، هدف نهایی، استفاده آسان از درآمد های نامشروع و رها شدن از پیگرد های قانونی پس از آن است. پول کثیف، همان مال نامشروعی است که در ادبیات آموزه های اسلامی، از آن به مال حرام تعبیر شده است.

راهکارهای ارائه شده در مبارزه با حرام خواری عمدتا ممنوعیت هایی است که گاه از سوی قانونگذار ایران نیز مورد حمایت قرار گرفته است. مانند اصل 49 قانون اساسی و ماده 662 قانون مجازات اسلامی که بر لزوم استرداد اموال و درآمدهای بزه دیدگان و یا تحویل آن به بیت المال در صورت عدم دستیابی به بزه دیدگان تاکید نموده است. بر اساس اصل 49 دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاقعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این راهکار های مذکور در این دو ماده در حقیقت مبارزه با پول شویی نیز می باشد.

البته اسلام علاوه بر جنبه های اجتماعی که از سوی قانونگذار مورد اشاره قرار گرفته است، توصیه های فردی و معنوی نیز دارد که در زندگی خصوصی افراد نقش موثری دارد. نوع نگاه اسلام به عواید حاصل از فعل حرام، دولت اسلامی را کمک می کند که بهتر به مبارزه با پول شویی بپردازد. از این رو، تقویت نگرش صحیح به مال حرام و به تعبیر برخی حقوقدانان پول کثیف، موجب مبارزه جامع تری با پول شویی است. بنابراین یکی از بهترین راهکارهای مبارزه با پول شویی و حرام خواری برنامه های فرهنگی و مذهبی به ویژه در گلوگاه های ارتکاب جرم است. به عنوان مثال چنانچه حقیقت پلیدی و عظمت گناه حرام خواری برای کارمندان بانک ها روشن شده و در کنار آن نظارت و بازرسی صحیح تقویت شود، به یقین آمار ارتکاب پول شویی در میان ایشان از طریق همکاری با مرتکبین پول شویی کاهش خواهد داشت.

نتیجه گیری
پول شویی از جرایمی است که در قرون اخیر به صورت سازمان یافته گسترش یافته است و لذا مورد توجه خاص دولت ها گردیده است. در حقیقت پیش طرح جرمی به نام پول شویی، آموزه ها و احکام اسلامی از فعلی مجرمانه با عنوان حرام خواری نام برده است که علاوه بر ویژگی های جرم پول شویی، ویژگی های دیگری از جمله تاثیر گذاری در زندگی خصوصی و فردی معنوی افراد نیز دارد.در حقیقت پول کثیف حاصل از عواید جرم، همان مال حرام مورد نکوهش و ممنوعیت در اسلام است. از این رو، میان پول شویی و حرام خواری قرابت بسیاری است. لذا یکی از عملیاتی ترین راهکارهای مبارزه با پول شویی تقویت نگرش منفی به حرام خواری با تکیه بر آموزه های اسلامی است.

پی نوشت ها:
1 . پست الکترونیکی: Mhtaremi@Gmail.com و وب سایت WWW.moshaverdostan.blogfa.com.

2 ر.ک: جفری رابینسون، شست شوی پول آلوده، ترجمه آلبرت برناردی، تهران، نشر کلک آزادگان، سال 81، ص 11. و نیز محمد شهریاری، پول شویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، نشر دادیار، سال 86، ص 6.

3 محمد موسوی مقدم، پول شویی، نشر معاونت دادگستری کل استان قم، سال 86، چاپ دوم، ص 16 - 20.

4 ر.ک.: همه چیز در مورد پول شویی و راه های مبارزه با آن، گروه خبری سیمرغ www.seemorgh.com/news1

به نقل ازfarsnews.com

5 ر.ک: محمد شهریاری، همان، ص 91 - 95

6 احد باقر زاده، جرایم اقتصادی و پول شویی، تهران، نشر مجد، سال 83، ص 235.

7 صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فرا ملی، تهران، نشر تهران صدا، سال 82، ص 77-76 و نیز محمد موسوی مقدم، همان ص 51 - 60، و نیز محمد شهریاری، همان، ص 15 - 18.

8 موسوی مقدم، همان، ص 165، نیز محمد شهریاری، همان 95 - 130، و نیز احد باقر زاده، همان، ص 238 - 244.

9 هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی، به منظور فرار از مقررات این قانون، پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن انتقال دهنده، به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود.

10 قال الصادق علیه السّلام: ترک لقمة حرام أحبّ إلی اللَّه تعالی من صلاة ألفی رکعة تطوّع. الحکم الزاهرة، علی رضا صابری یزدی ومحمد رضا انصاری محلاتی ،سازمان تبلیغات، ص 628.

11 قَالَ النَّبِیّ (ص): مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ کُلُّ لَحْمٍ یُنْبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَی بحار الأنوار، ج63، ص: 314.

12 نصایح، فصل ششم،ص: 253.

13 بحار الأنوار ج63، باب 2 مدح الطعام الحلال و ذم الحرام، ص: 313، حدیث 6.

14 الحکم الزاهرة، همان، ص 631.

15 روش تندرستی در اسلام (طب النبی(ص)و طب الصادق(ع) )،یعقوب مراغی، نشر مومنین، ص: 142

16 مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام، محمد رضا عطایی، نشر آستان قدس، ص18.